أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تمديد برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص 3 أشهر إضافية تنتهي في 14 سبتمبر 2020، وذلك في إطار دورها لتمكين القطاع المالي من دعم القطاع الخاص في المملكة، للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة عليه في ظل الظروف الحالية.
وأفادت المؤسسة أن البرنامج يهدف إلى دعم المشاركين في النظام البيئي للمدفوعات في المملكة، وضمان استمرارية النمو والتوسع المستمر في تقديم خدمات المدفوعات بشكل آمن وفعَّال، مشيرة إلى أنها أبلغت كافة البنوك ومزودي خدمات الدفع المرخصين بإعفاء المتاجر في القطاع الخاص من رسوم العمليات للفترة الإضافية المذكورة أعلاه.
وأفادت المؤسسة أن البرنامج يهدف إلى دعم المشاركين في النظام البيئي للمدفوعات في المملكة، وضمان استمرارية النمو والتوسع المستمر في تقديم خدمات المدفوعات بشكل آمن وفعَّال، مشيرة إلى أنها أبلغت كافة البنوك ومزودي خدمات الدفع المرخصين بإعفاء المتاجر في القطاع الخاص من رسوم العمليات للفترة الإضافية المذكورة أعلاه.